الرياض (ترسداي تايمز) — السعودية والإمارات في منافسة متزايدة للهيمنة على الاستثمار المصرفي في الشرق الأوسط۔ ومع رؤية السعودية ۲۰۳۰ التي تقود النمو، تحشد المملكة مواردها لجذب الشركات المالية العالمية الكبرى إلى الرياض، متحدية مكانة دبي كالمركز المالي الإقليمي۔ هذا التنافس يعيد تشكيل المشهد المالي في كلا البلدين، مما يخلق فرصًا وتحديات للاعبين المحليين والدوليين۔
السعودية تدفع الرياض كمركز مالي عالمي
تعتمد استراتيجية السعودية على الاستفادة من تحولها الاقتصادي وثروتها لإجبار الشركات الكبرى على نقل مقارها الإقليمية إلى الرياض۔ وزارة الاستثمار السعودية تعمل بنشاط على جذب الشركات العالمية من خلال منح تراخيص إقليمية، وهو شرط يُعتبر ضروريًا لتأمين الصفقات داخل المملكة۔ الموافقات الأخيرة من وزارة الاستثمار لشركات مثل سيتي غروب تُظهر التزام الرياض بتطوير سوقها المالي۔
السوق السعودي شهد توسعًا غير مسبوق في أسواق الأسهم والديون، مما أدى إلى تفوقها على الإمارات في رسوم الاستثمار المصرفي هذا العام۔ مع تسارع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، أصبحت الرياض أكثر جذبًا للشركات المالية التي تسعى للحصول على حصة من الاقتصاد المتحول في المملكة۔ الصفقات البارزة مثل عودة أرامكو إلى أسواق الديون الدولية ومبيعات الأسهم من صندوق الاستثمارات العامة تُظهر حجم النشاط المالي الذي يُعيد تشكيل النظام المالي في البلاد۔
الإمارات تعزز موقعها رغم التحديات
على الرغم من تصاعد المنافسة من السعودية، فإن الإمارات لا تزال مركزًا قويًا في المجال المالي۔ دبي وأبو ظبي تواصلان جذب مديرين عالميين للأصول وشركات الأسهم الخاصة وصناديق التحوط۔ على سبيل المثال، حصلت شركة بلاك روك على ترخيص تجاري في أبو ظبي، مما يعزز من وجودها في مركز أبو ظبي المالي الدولي۔
صناديق التحوط مثل إيسلر كابيتال وأستر كابيتال أضافت قوة إضافية لدبي، التي تواصل جذب المهنيين العالميين۔ حتى مع المنافسة السعودية، لا تزال الإمارات تمتلك ميزة بنيتها التحتية المتطورة ونمط الحياة الجاذب للوافدين۔ إدراجات مثل تلك الخاصة بمنصة التعليم ألف ومنصة التسوق لولو تُظهر تنوع الاقتصاد الإماراتي، خاصة مع التركيز المتزايد على التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية۔
رسوم الاستثمار المصرفي تكشف السباق
السعودية والإمارات شهدتا زيادات قياسية في رسوم الاستثمار المصرفي، مما يُبرز تصاعد التنافس۔ في السعودية، الصفقات السيادية مثل الاكتتابات العامة ومبيعات الأسهم من كيانات حكومية، بجانب توسع السوق المالي، رفعت الرسوم إلى مستويات تاريخية۔ صفقات مثل بيع صندوق الاستثمارات العامة لحصة في الاتصالات السعودية تُظهر نضج السوق، وتُشير إلى قدرة المملكة على جذب المستثمرين الدوليين۔
في الإمارات، الاستراتيجية ترتكز على جذب المستثمرين إلى القطاع الخاص، مما أدى إلى إدراجات بارزة۔ ومع ذلك، لا تزال الإمارات تواجه تحديات في تحقيق نفس مستويات النمو التي حققتها السعودية، خاصة في أسواق الأسهم السيادية۔
اتجاهات ناشئة في أسواق الديون والأسهم
مع المنافسة المتزايدة، يُركز كلا البلدين على تطوير منتجات جديدة لتنويع أسواقهما۔ السعودية توسع من استخدام أدوات مثل التوريق والأسواق الثانوية (ريبو)، مع الاهتمام بمشتقات الأسهم۔ كما تعمل المملكة على توسيع سوق الصكوك ليشمل الشركات المتوسطة والصغيرة، مما يعزز من الشمولية المالية۔
الإمارات، من جانبها، تُركز على تنويع قاعدة المُصدرين لديها، مع دعم أكبر للقطاع الخاص وتشجيع الشركات التكنولوجية على الإدراج۔ هذه الجهود تُظهر تحولًا استراتيجيًا في اقتصاد الإمارات، والذي يهدف إلى أن يكون أكثر مرونة واستدامة۔
التوسع في الأدوات المالية يُشير إلى سباق طويل الأمد بين السعودية والإمارات لبناء مراكز مالية عالمية۔ رؤية ۲۰۳۰ في السعودية ومبادرات الإمارات الاستراتيجية ستستمر في تشكيل هذا المشهد، مما يضمن تطور الأسواق الإقليمية بشكل غير مسبوق۔
كلمات رئيسية لتحسين محركات البحث:
السعودية، الإمارات، الاستثمار المصرفي، رسوم الاكتتاب، إصدار الصكوك، رؤية ۲۰۳۰، مركز الرياض المالي، مركز دبي المالي، الصفقات السيادية، سيتي غروب، بلاك روك، أرامكو، صندوق الاستثمارات العامة، الاتصالات السعودية، ألف للتعليم، لولو ماركت، سوق الأسهم السعودية، الإدراجات الإماراتية، صناديق التحوط، الأسواق الثانوية، البنية التحتية المالية۔
