مار-ا-لاجو (ترسڈے تايمز) — الرئيس المنتخب دونالد ترامب أصدر تحذيرًا صارمًا لدول بريكس، مهددًا باتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة إذا استمرت في مساعيها لإنشاء عملة جديدة تنافس الدولار الأمريكي. تشمل هذه الإجراءات فرض تعريفات جمركية بنسبة مئة بالمئة على الدول غير الملتزمة، في خطوة تهدف إلى حماية الدولار كرمز للهيمنة الاقتصادية الأمريكية.
معركة الحفاظ على مكانة الدولار
يعتبر الدولار الأمريكي الدعامة الأساسية للقوة الاقتصادية الأمريكية، حيث يعتمد العالم عليه كعملة احتياطية رئيسية. ولكن مساعي دول بريكس—البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا—لتطوير عملة مشتركة أثارت مخاوف داخل واشنطن. الدول الأعضاء ترى في تقليل الاعتماد على الدولار وسيلة لحماية اقتصاداتها من التدخلات السياسية والعقوبات الأمريكية.
رغم هذه الطموحات، يدرك خبراء الاقتصاد أن العقبات أمام إزالة الدولار كبيرة. يبقى الدولار، مدعومًا بشبكات مالية دولية مثل نظام “سويفت”، خيارًا لا غنى عنه للتعاملات التجارية والمالية. حتى داخل دول بريكس، تظهر تناقضات واضحة، حيث أقر منظمو القمم الأخيرة بضرورة الاعتماد على الدولار لسد الفجوات الحالية في البنية التحتية المالية.
ترامب وسياسات الحماية الاقتصادية
ترامب، المعروف بتبني سياسات تجارية عدوانية، يركز على التعريفات الجمركية كأداة للضغط. من المتوقع أن تكون سياسات الإدارة المقبلة أكثر صرامة مع فرض تعريفات جمركية شاملة على الدول التي تدعم العملة البديلة. تعتبر هذه الخطوة امتدادًا لاستراتيجية ترامب لحماية المصالح الاقتصادية الأمريكية التي تضمنت في السابق فرض تعريفات على الصين وكندا والمكسيك.
هذه الإجراءات لا تتعلق فقط ببريكس؛ بل هي جزء من أجندة أوسع تشمل التعامل مع الشركاء التجاريين التقليديين والجدد. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تداعيات سلبية، حيث يمكن أن تلجأ الدول المستهدفة إلى تدابير انتقامية مثل خفض قيمة عملاتها أو توسيع الشراكات مع أسواق بديلة.
إزالة الدولار: طموحات وعقبات
الحديث عن عملة بديلة للدولار ليس جديدًا، ولكنه اكتسب زخمًا خلال السنوات الأخيرة بسبب العقوبات الأمريكية على دول مثل روسيا وإيران. ترى موسكو وبكين في إنشاء عملة بريكس خطوة نحو تقليل النفوذ الأمريكي في الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، يواجه هذا المشروع تحديات ضخمة تشمل نقص الثقة بين الدول الأعضاء، غياب مؤسسات مالية قوية لدعم العملة، والتفاوتات الاقتصادية داخل الكتلة.
إضافة إلى ذلك، تبقى الاقتصادات الناشئة حذرة بشأن الانخراط الكامل في عملة جديدة. تشير التقارير إلى أن العديد من هذه الدول لا تزال تعتمد على الدولار بسبب استقراره ومكانته العالمية. هذا الاعتماد يعكس تناقضًا داخليًا بين الرغبة في التحرر من النفوذ الأمريكي وبين الحاجة إلى ضمان استقرار اقتصادي محلي.
